أكّدت الهيئة العامة للغذاء والدواء أن على جميع المصانع والمستودعات الغذائية ضرورة الالتزام بأحكام نظام الغذاء ولائحته التنفيذية، وعدم مزاولة نشاط تصنيع أو تخزين المواد الغذائية دون الحصول على التراخيص النظامية اللازمة، مشيرةً إلى أن سلامة غذاء ودواء الحجاج أولوية قصوى، ولن يتم التهاون مع كل من يخالف أنظمتها ولوائحها.
وشدّدت الهيئة على أهمية عدم تخزين المنتجات خارج حدود المنشأة المرخصة، وعدم إعادة فتح المنشآت بعد إغلاقها إلّا بعد استيفاء جميع المتطلبات النظامية والحصول على موافقتها، وعدم تداول منتجات مخالفة للوائح والاشتراطات المعتمدة، مؤكدةً أن ذلك يأتي في إطار تعزيز سلامة الغذاء وحماية صحة المستهلك، خصوصًا خلال موسم الحج، الذي تشارك فيه الهيئة ضمن العديد من القطاعات الحكومية لخدمة ضيوف الرحمن، امتثالًا لتوجيهات القيادة الرشيدة -أيدها الله- التي تحرص على تقديم أفضل وأرقى الخدمات لقاصدي الحرمين الشريفين، وتسخير جميع الإمكانات والطاقات البشرية والتقنية لخدمتهم.
وبيّنت أن المخالفات قد تُعرّض مرتكبيها للعقوبات المقررة بالنظام، وتشمل غرامات مالية تصل إلى (10) ملايين ريال، و / أو السجن لمدة تصل إلى (10) سنوات، و / أو منع المخالف من ممارسة أي نشاط غذائي لمدة تصل إلى (180) يومًا، و / أو إلغاء الترخيص أو تعليقه لمدة لا تتجاوز عامًا.
وأوضحت الهيئة أن التقيد بأحكام نظام الغذاء يسهم في رفع مستوى الامتثال ويعزز من سلامة المنتجات الغذائية المتداولة، داعيةً جميع المنشآت إلى الالتزام بالأنظمة والتعليمات ذات العلاقة، كما يمكن الإبلاغ عن أي مخالفات يتم رصدها من أفراد المجتمع عبر الاتصال على الرقم الموحد (19999).
وشدّدت الهيئة على أهمية عدم تخزين المنتجات خارج حدود المنشأة المرخصة، وعدم إعادة فتح المنشآت بعد إغلاقها إلّا بعد استيفاء جميع المتطلبات النظامية والحصول على موافقتها، وعدم تداول منتجات مخالفة للوائح والاشتراطات المعتمدة، مؤكدةً أن ذلك يأتي في إطار تعزيز سلامة الغذاء وحماية صحة المستهلك، خصوصًا خلال موسم الحج، الذي تشارك فيه الهيئة ضمن العديد من القطاعات الحكومية لخدمة ضيوف الرحمن، امتثالًا لتوجيهات القيادة الرشيدة -أيدها الله- التي تحرص على تقديم أفضل وأرقى الخدمات لقاصدي الحرمين الشريفين، وتسخير جميع الإمكانات والطاقات البشرية والتقنية لخدمتهم.
وبيّنت أن المخالفات قد تُعرّض مرتكبيها للعقوبات المقررة بالنظام، وتشمل غرامات مالية تصل إلى (10) ملايين ريال، و / أو السجن لمدة تصل إلى (10) سنوات، و / أو منع المخالف من ممارسة أي نشاط غذائي لمدة تصل إلى (180) يومًا، و / أو إلغاء الترخيص أو تعليقه لمدة لا تتجاوز عامًا.
وأوضحت الهيئة أن التقيد بأحكام نظام الغذاء يسهم في رفع مستوى الامتثال ويعزز من سلامة المنتجات الغذائية المتداولة، داعيةً جميع المنشآت إلى الالتزام بالأنظمة والتعليمات ذات العلاقة، كما يمكن الإبلاغ عن أي مخالفات يتم رصدها من أفراد المجتمع عبر الاتصال على الرقم الموحد (19999).
