أكدت هيئة التحقيق والادعاء العام أنها رصدت على الموظف استقباله عدداً من الرشاوى من الشركات بهدف ترسية المناقصات عليها، وإخلاله بواجبات عمله، وارتكابه المخالفة المنصوص عليها في نظام مكافحة الرشوة بمادته الأولى، التي نصّت أن كل موظف عام طلب لنفسه أو لغيره، أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته، أو يزعم أنه من أعمال وظيفته، ولو كان هذا العمل مشروعاً، يعد مرتشياً.
وطالبت هيئة التحقيق والادعاء العام تنفيذ العقوبة المنصوص عليها في المادة نفسها، التي أكدت على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز عشرة أعوام، وبغرامة لا تزيد عن مليون ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لافتة إلى أنه لا يؤثر في قيام الجريمة اتجاه قصد الموظف إلى عدم القيام بالعمل الذي وعد به. وقالت الهيئة: إن رجال الضبط الجنائي قبضوا على المتهم في مكان عام، بالقرب من أحد المستشفيات، وهو يتسلم مبلغ 45 ألف كدفعة أولى للرشوة، لتنفيذ الاتفاق بينه وبين الشركة المطالبة بترسية مناقصة توريد المسامير عليها.
وأكد المتهم بعد التحقيق معه أنه طالب بالحصول على الرشوة أكثر من خمس مرات، من عدة شركات. وقضت المحكمة بناء على ذلك، بإدانة المتهم بما نسب له من تهم، وقضت بسجنه أربعة أشهر و15 يوماً، وتغريمه 15 ألف ريال.
وطالبت هيئة التحقيق والادعاء العام تنفيذ العقوبة المنصوص عليها في المادة نفسها، التي أكدت على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز عشرة أعوام، وبغرامة لا تزيد عن مليون ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لافتة إلى أنه لا يؤثر في قيام الجريمة اتجاه قصد الموظف إلى عدم القيام بالعمل الذي وعد به. وقالت الهيئة: إن رجال الضبط الجنائي قبضوا على المتهم في مكان عام، بالقرب من أحد المستشفيات، وهو يتسلم مبلغ 45 ألف كدفعة أولى للرشوة، لتنفيذ الاتفاق بينه وبين الشركة المطالبة بترسية مناقصة توريد المسامير عليها.
وأكد المتهم بعد التحقيق معه أنه طالب بالحصول على الرشوة أكثر من خمس مرات، من عدة شركات. وقضت المحكمة بناء على ذلك، بإدانة المتهم بما نسب له من تهم، وقضت بسجنه أربعة أشهر و15 يوماً، وتغريمه 15 ألف ريال.
