يصوت مجلس الشورى يوم الاثنين المقبل على توصيات اللجنة المالية بشأن صندوق التنمية العقاري التي انفردت بشرها «الرياض» وطالبت وزارة المالية بسرعة سداد مبلغ 38 ملياراً و980 مليون ريال للصندوق وهي فرق رأس المال المصرح به والمدفوع للصندوق ليتسنى له إقراض عدد كبير من المواطنين والتخفيف من قائمة الانتظار حيث بلغ رأس المال المدفوع في نهاية العام (34ـ1435) مبلغ 151 ملياراً و915 مليون ريال بينما المصرح كان 190 ملياراً و898 مليون ريال.
ووضع الصندوق ضوابط لإعفاء المقترضين الذين يثبت عجزهم عن سداد مستحقاتهم من خلال تنسيق بين الصندوق ووزارتي المالية والشؤون الاجتماعية، وتعويض الصندوق عن هذه المبالغ حتى يستطيع الاستمرار في ممارسة مهامه.
كما يصوت المجلس على إعادة النظر في نظام الدفعات وبالذات الأولى والنظر بنسبة الدفعات الثانية والثالثة والرابعة مقارنة بالمنجز من المبنى وجدولة دفعات القروض بما يؤدي إلى زيادة الدفعة الأولى للمقترضين.
وفي خطوة تراعي ظروف منسوبي وزارة الخارجية طيلة مدة خدمتهم بالخارج طالبت لجنة مختصة بمجلس الشورى ببرنامج تمويل لتملك موظفي الوزارة العاملين في الخارج مساكن في داخل المملكة بأقساط ـ طويلة الأجل ـ ميسرة على أن تتحمل "الخارجية" تكاليف التمويل وتضع الضوابط اللازمة لذلك، وترى اللجنة أن من الأولى تطبيق البرامج الماثلة بالعديد من مؤسسات الدولة على موظفي وزارة الخارجية في المقام الأول.
وشددت اللجنة الخارجية في الشورى على معالجة الصعوبات التي تواجهها الوزارة في تعيين الكوادر السعودية المؤهلة في اللجان والمجالس والمنظمات الإقليمية والدولية، وأوصت بالعمل مع وزارتي الخدمة المدنية والمالية لوضع حوافز مالية لتعيين تلك الكوادر لشغل حصص المملكة في مناصب المنظمات الدولية المختلفة ووظائفها، تأكيداً لقرار صدر عن الشورى قبل نحو 6 سنوات لأهمية الفائدة المتحققة للوطن والمواطن.
ووضع الصندوق ضوابط لإعفاء المقترضين الذين يثبت عجزهم عن سداد مستحقاتهم من خلال تنسيق بين الصندوق ووزارتي المالية والشؤون الاجتماعية، وتعويض الصندوق عن هذه المبالغ حتى يستطيع الاستمرار في ممارسة مهامه.
كما يصوت المجلس على إعادة النظر في نظام الدفعات وبالذات الأولى والنظر بنسبة الدفعات الثانية والثالثة والرابعة مقارنة بالمنجز من المبنى وجدولة دفعات القروض بما يؤدي إلى زيادة الدفعة الأولى للمقترضين.
وفي خطوة تراعي ظروف منسوبي وزارة الخارجية طيلة مدة خدمتهم بالخارج طالبت لجنة مختصة بمجلس الشورى ببرنامج تمويل لتملك موظفي الوزارة العاملين في الخارج مساكن في داخل المملكة بأقساط ـ طويلة الأجل ـ ميسرة على أن تتحمل "الخارجية" تكاليف التمويل وتضع الضوابط اللازمة لذلك، وترى اللجنة أن من الأولى تطبيق البرامج الماثلة بالعديد من مؤسسات الدولة على موظفي وزارة الخارجية في المقام الأول.
وشددت اللجنة الخارجية في الشورى على معالجة الصعوبات التي تواجهها الوزارة في تعيين الكوادر السعودية المؤهلة في اللجان والمجالس والمنظمات الإقليمية والدولية، وأوصت بالعمل مع وزارتي الخدمة المدنية والمالية لوضع حوافز مالية لتعيين تلك الكوادر لشغل حصص المملكة في مناصب المنظمات الدولية المختلفة ووظائفها، تأكيداً لقرار صدر عن الشورى قبل نحو 6 سنوات لأهمية الفائدة المتحققة للوطن والمواطن.
