الموافقة على تشكيل لجنة شرعية على مستوى عال؛ لإعداد مشروع مدونة الأحكام القضائية، تضم 12 من أصحاب المعالي والفضيلة من أعضاء هيئة كبار العلماء والوزراء والمختصين.
ووفقا لـ «عكاظ» فأن مقر اللجنة سيكون في وزارة العدل، ولها صلاحيات ندب وتفريغ من ترى من الخبراء والباحثين في الفقه والقضاء لإسنادها بالبحوث والدراسات الفقهية والسوابق القضائية، وتحديد مكأفاة كل خبير وباحث والرفع للجهات المختصة بذلك، على أن تعقد اجتماعات الخبراء والباحثين وجلساتهم في وزارة العدل، وتهيئ الوزارة لذلك كافة المتطلبات الإدارية والمالية والبشرية.وطبقا للمعلومات، فإن اللجنة متقيدة تقيدا تاما بنصوص وقواعد الشرع الحنيف، وتسلك المنهج العلمي في الترجيح بين أقوال أهل العلم، ولا تورد أي مادة في مشروع المدونة إلا ولها ما يؤيدها من نصوص الشريعة أو أقوال المحققين من أهل العلم. وشددت المصادر على استقلالية اللجنة وعدم السماح بالتدخل في أعمالها على أن ترفع للجهات العليا مشروع المدونة خلال مدة لا تتجاوز 180 يوما.من جهة أخرى، قدر مختصون في الشأن العدلي حجم القضايا التعزيرية المنظورة في المحاكم بما لا يقل عن 70 % من حجم القضايا الواردة إليها في الحق العام والحق الخاص وتخضع أحكامها لتقديرات ناظر القضية وفق الظروف التي يقدرها وتكون أحكام التعزير في القضايا التي لم يرد فيها حد أو نص أو نظام، وتتنوع تلك الأحكام، بحيث تبدأ من التوبيخ والتعهد، مرورا بالجلد والسجن والغرامة والتعويض وانتهاء بالقتل تعزيرا.ورحب محامون بفكرة المدونة القضائية، معتبرين أن لها عدة فوائد أولا أنها تختصر أمد القضية أمام المحكمة، ويُلزم القاضي بالعمل بها، وثانيا أنها ستعين على دقة توقع الحكم القضائي؛ كون الملاحظ في النظام القضائي الحالي عدم قدرة المتخصصين من محامين وقانونيين وحقوقيين على توقع الحكم الذي يصدره القاضي باعتباره سيعتمد على اجتهاد القاضي، والاجتهاد بابه مفتوح ولا يلزم القاضي فيه بتقنين مذهب معين، مما يوسع دائرة الحديث في رصانة الأحكام القضائية ودقتها ووضوحها، وأجمعوا على أن المدونة ستكون مخرجا من هذه الإشكالات
