طالب مجلس الشورى في قرار أصدره خلال جلسته العادية السادسة والسبعين التي عقدها اليوم الاثنين برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ وزارة الخدمة المدنية بدراسة تعديل نظام سلم الرواتب من النظام الثابت إلى النظام المرن، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وهي التوصية التي تبنتها لجنة الإدارة والموارد البشرية من مضمون التوصية الإضافية التي تقدم بها عضو المجلس الدكتور عبدالله الجغيمان.
وأوضح الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبدالله آل عمرو في تصريح صحفي عقب الجلسة أن المجلس وبعد أن استمع لوجهة نظر اللجنة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة الخدمة المدنية للعام المالي 1434/1435هـ، التي تلاها رئيس اللجنة الدكتور محمد آل ناجي، وافق بالأغلبية على التوصية الإضافية التي تقدم بها عضو المجلس الدكتور عبدالعزيز الحرقان التي تطالب وزارة الخدمة المدنية بالعمل مع الجهات ذات العلاقة لرفع قيمة بدل النقل للموظفات السعوديات.
ودعا المجلس الوزارة إلى العمل على تطوير معايير الجدارة وبناء ثقافة العمل لرفع كفاءة الأداء في قطاع الخدمة المدنية، والقيام بدارسات دورية لقياس أداء وإنتاجية الموظف العام ومقارنتها بمثيلاتها في دول مختارة والاستفادة من النتائج لتطوير مستوى الأداء والإنتاجية في القطاع الحكومي.
كما طالب المجلس في قراره وزارة الخدمة المدنية بتطوير وتطبيق مؤشرات قياس أداء تشغيلية لنشاطات الوزارة كافة، وتضمين تقاريرها القادمة بند عن مستجدات محاور وبرامج التحول الاستراتيجي والنشاطات التي غطتها وما أنجز منها.
وختم الأمين العام لمجلس الشورى تصريحه مفيداً أن المجلس كان قد وافق في مستهل جلسته على مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية القمر المتحدة، وذلك بعد أن استمع المجلس لتقرير لجنة الشؤون الخارجية بشأن مشروع الاتفاقية الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور خضر القرشي.
وأوضح الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبدالله آل عمرو في تصريح صحفي عقب الجلسة أن المجلس وبعد أن استمع لوجهة نظر اللجنة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة الخدمة المدنية للعام المالي 1434/1435هـ، التي تلاها رئيس اللجنة الدكتور محمد آل ناجي، وافق بالأغلبية على التوصية الإضافية التي تقدم بها عضو المجلس الدكتور عبدالعزيز الحرقان التي تطالب وزارة الخدمة المدنية بالعمل مع الجهات ذات العلاقة لرفع قيمة بدل النقل للموظفات السعوديات.
ودعا المجلس الوزارة إلى العمل على تطوير معايير الجدارة وبناء ثقافة العمل لرفع كفاءة الأداء في قطاع الخدمة المدنية، والقيام بدارسات دورية لقياس أداء وإنتاجية الموظف العام ومقارنتها بمثيلاتها في دول مختارة والاستفادة من النتائج لتطوير مستوى الأداء والإنتاجية في القطاع الحكومي.
كما طالب المجلس في قراره وزارة الخدمة المدنية بتطوير وتطبيق مؤشرات قياس أداء تشغيلية لنشاطات الوزارة كافة، وتضمين تقاريرها القادمة بند عن مستجدات محاور وبرامج التحول الاستراتيجي والنشاطات التي غطتها وما أنجز منها.
وختم الأمين العام لمجلس الشورى تصريحه مفيداً أن المجلس كان قد وافق في مستهل جلسته على مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية القمر المتحدة، وذلك بعد أن استمع المجلس لتقرير لجنة الشؤون الخارجية بشأن مشروع الاتفاقية الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور خضر القرشي.
