كشفت مصادر صحفية وفا لـ " المدينة " أن المتورطين في قضايا سيول جدة ممن صدرت بحقهم أحكام قضائية قطعية لن يشملهم العفو الملكي الذي صدر ليلة الجمعة والخاص بالعفو عن بعض السجناء حيث استثنى الأمر الكريم من العفو الملكي المتورطين في قضايا التزوير، فيما بيَّنت المصادر نفسها أن أغلب المحكوم عليهم في قضايا سيول جدة تمت إدانتهم في جرائم التزوير بالإضافة إلى جرائم أخرى مثل الرشوة واستغلال السلطة الوظيفية.
وقالت المصادر إن جريمة التزوير من الجرائم التي لن يتم شمولها بالعفو بالإضافة إلى جرائم القتل، وتهريب المخدرات للمرة الثانية فأكثر ومن في حكم الترويج، وجرائم الأسلحة والمتفجرات، وجرائم غسل الأموال، وجرائم الاغتصاب والاختطاف والسلب وقطع الطريق والسطو المسلح، وجرائم إطلاق النار على رجال الأمن أثناء أداء واجبهم أو بسببه، بالإضافة لقضايا السرقات التي قامت على تشكيل عصابات من شخصين أو أكثر. وبيَّنت أن من بين غير المشمولين بالعفو أيضًا المدانون بالجرائم التي تمس أمن الدولة، وجرائم تزييف العملات السعودية والأختام الحكومية وأختام البنوك والمصارف وتوقيعات المسؤولين وتزوير الصكوك الشرعية الصادرة من المحاكم وكتابات العدل بالإضافة إلى السجناء الذين تكرر منهم الجرم أربع مرات فأكثر وتوفرت فيه كل من شروط تسجيل السابقة، وكذلك الجرائم المعاقبة عنها بحد شرعي، والموقوفين في حق خاص، والمعاقبين بالعقوبات التأديبية.
أما فيما يخص الوافدين، فقد نص التعميم على إبعاد الوافدين المشمولين بالعفو الملكي الكريم بعد تنفيذ ما حكم به عليه من حد شرعي وحق خاص، وذلك بعد اخذ بصماتهم الإلكترونية، وإدراجهم في قائمة المنع من الدخول، ولا يشمل ذلك من حكم عليه بعقوبة القتل أو القطع كما لا يشمل القضايا التعزيرية الكبيرة. يذكر أن عدد أحكام السجن التي أصدرتها الدائرة القضائية المتخصصة بسيول جدة في ديوان المظالم التي أصدرتها ضد أكثر من 40 مدانًا وصلت حتى الآن إلى 133 سنة فيما بلغت الغرامة المالية ضدهم أكثر من 14 مليون ريال و بلغ عدد القضايا التي أحيلت للدائرة القضائية 31 قضية تم الحكم في 17 وتضمن ما يقارب 40 متورطًا من رجال الأعمال وموظفين وقياديين بوظائف حكومية وأهلية ووافدين.
وقالت المصادر إن جريمة التزوير من الجرائم التي لن يتم شمولها بالعفو بالإضافة إلى جرائم القتل، وتهريب المخدرات للمرة الثانية فأكثر ومن في حكم الترويج، وجرائم الأسلحة والمتفجرات، وجرائم غسل الأموال، وجرائم الاغتصاب والاختطاف والسلب وقطع الطريق والسطو المسلح، وجرائم إطلاق النار على رجال الأمن أثناء أداء واجبهم أو بسببه، بالإضافة لقضايا السرقات التي قامت على تشكيل عصابات من شخصين أو أكثر. وبيَّنت أن من بين غير المشمولين بالعفو أيضًا المدانون بالجرائم التي تمس أمن الدولة، وجرائم تزييف العملات السعودية والأختام الحكومية وأختام البنوك والمصارف وتوقيعات المسؤولين وتزوير الصكوك الشرعية الصادرة من المحاكم وكتابات العدل بالإضافة إلى السجناء الذين تكرر منهم الجرم أربع مرات فأكثر وتوفرت فيه كل من شروط تسجيل السابقة، وكذلك الجرائم المعاقبة عنها بحد شرعي، والموقوفين في حق خاص، والمعاقبين بالعقوبات التأديبية.
أما فيما يخص الوافدين، فقد نص التعميم على إبعاد الوافدين المشمولين بالعفو الملكي الكريم بعد تنفيذ ما حكم به عليه من حد شرعي وحق خاص، وذلك بعد اخذ بصماتهم الإلكترونية، وإدراجهم في قائمة المنع من الدخول، ولا يشمل ذلك من حكم عليه بعقوبة القتل أو القطع كما لا يشمل القضايا التعزيرية الكبيرة. يذكر أن عدد أحكام السجن التي أصدرتها الدائرة القضائية المتخصصة بسيول جدة في ديوان المظالم التي أصدرتها ضد أكثر من 40 مدانًا وصلت حتى الآن إلى 133 سنة فيما بلغت الغرامة المالية ضدهم أكثر من 14 مليون ريال و بلغ عدد القضايا التي أحيلت للدائرة القضائية 31 قضية تم الحكم في 17 وتضمن ما يقارب 40 متورطًا من رجال الأعمال وموظفين وقياديين بوظائف حكومية وأهلية ووافدين.
