تجاوز عدد المشمولين بالعفو منتصف هذا الأسبوع 2100 نزيل، في إحصاء أولي من المتوقع زيادته خلال الأيام المقبلة.
وأبلغ «الرياض» مساعد المتحدث الرسمي للمديرية العامة للسجون الرائد عبدالله الحربي، أن لجان العفو في مختلف سجون مناطق المملكة تواصل عملها على تنفيذ الأمر الكريم بالنظر في معاملات النزلاء وإطلاق سراح من تنطبق بحقه شروط وتعليمات العفو.
وبدأت سجون المملكة تنفيذ الأمر الملكي منذ يوم الاثنين المنصرم، إذ باشرت تطبيق الاشتراطات على نزلائها ونزيلاتها وتم إطلاق سراح من تنطبق عليه الشروط فوراً، امتثالا للأمر الملكي، في حين استثنى العفو 14 جريمة من الجرائم الكبيرة، هي: جرائم القتل العمد، تهريب المخدرات، ترويج المخدرات للمرة الثانية فأكثر وما في حكم الترويج، الأسلحة والمتفجرات، غسل الأموال، الاغتصاب والاختطاف والسلب وقطع الطريق والسطو المسلح، إطلاق النار على رجال الأمن أثناء أداء واجبهم أو بسببه، قضايا السرقات التي قامت على تشكيل عصابة من شخصين فأكثر، الجرائم التي تمسّ أمن الدولة، جرائم تزييف العملة السعودية، وتزوير الأختام الحكومية وأختام البنوك والمصارف وتوقيعات المسؤولين فيها، وتزوير الصكوك الشرعية الصادرة من المحاكم وكتابات العدل، من تكرر منه الجرم أربع مرات فأكثر، وتوافرت في كل منها شروط تسجيل السابقة، الجرائم المعاقب عليها بحد شرعي، المحكوم والموقوف في حق خاص، العقوبات التأديبية.
وأبلغ «الرياض» مساعد المتحدث الرسمي للمديرية العامة للسجون الرائد عبدالله الحربي، أن لجان العفو في مختلف سجون مناطق المملكة تواصل عملها على تنفيذ الأمر الكريم بالنظر في معاملات النزلاء وإطلاق سراح من تنطبق بحقه شروط وتعليمات العفو.
وبدأت سجون المملكة تنفيذ الأمر الملكي منذ يوم الاثنين المنصرم، إذ باشرت تطبيق الاشتراطات على نزلائها ونزيلاتها وتم إطلاق سراح من تنطبق عليه الشروط فوراً، امتثالا للأمر الملكي، في حين استثنى العفو 14 جريمة من الجرائم الكبيرة، هي: جرائم القتل العمد، تهريب المخدرات، ترويج المخدرات للمرة الثانية فأكثر وما في حكم الترويج، الأسلحة والمتفجرات، غسل الأموال، الاغتصاب والاختطاف والسلب وقطع الطريق والسطو المسلح، إطلاق النار على رجال الأمن أثناء أداء واجبهم أو بسببه، قضايا السرقات التي قامت على تشكيل عصابة من شخصين فأكثر، الجرائم التي تمسّ أمن الدولة، جرائم تزييف العملة السعودية، وتزوير الأختام الحكومية وأختام البنوك والمصارف وتوقيعات المسؤولين فيها، وتزوير الصكوك الشرعية الصادرة من المحاكم وكتابات العدل، من تكرر منه الجرم أربع مرات فأكثر، وتوافرت في كل منها شروط تسجيل السابقة، الجرائم المعاقب عليها بحد شرعي، المحكوم والموقوف في حق خاص، العقوبات التأديبية.
