قرر مجلس الوزراء السعودي أمس الموافقة على توصية قدمها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية السعودي بفرض رسوم على «الأراضي البيضاء» داخل النطاق العمراني للمدن والمحافظات والمراكز، وعلى قيام مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بإعداد الآليات والترتيبات التنظيمية لذلك. ووافق المجلس في جلسته أمس، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في الرياض، على ارتباط البنك السعودي للتسليف والادخار بوزارة الشؤون الاجتماعية، ويترأس مجلس إدارته وزير الشؤون الاجتماعية، وأن يكون ارتباط المؤسسة العامة للتقاعد بوزارة الخدمة المدنية، ويترأس مجلس إدارتها وزير الخدمة المدنية، وارتباط صندوق التنمية الصناعية بوزارة التجارة والصناعة، ويترأس مجلس إدارته وزير التجارة والصناعة، وارتباط صندوق التنمية الزراعية بوزارة الزراعة، ويترأس مجلس إدارته وزير الزراعة.(للمزيد)
كما وافق المجلس على أن يكون ارتباط صندوق الاستثمارات العامة بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ويترأس مجلس إدارته رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، على ألا يقل عدد أعضاء مجلس الإدارة عن أربعة، يصدر بتسميتهم أمر من رئيس مجلس الوزراء، ويكون الأمين العام للصندوق بمرتبة لا تقل عن المرتبة الممتازة.
وقرر مجلس الوزراء التأكيد على نقل أي نشاط له صلة بالجانب الاقتصادي من وزارة المالية إلى وزارة الاقتصاد والتخطيط، واستكمال ما يلزم من إجراءات حيال ذلك.
وقرر مجلس الوزراء الموافقة على تعديلات في نظام العمل، ومن تلك التعديلات:
1- منح وزير العمل صلاحية اتخاذ الإجراءات التي من شأنها تحسين أداء سوق العمل وتنظيم حركة الأيدي العاملة، وذلك دون إخلال بأحكام نظام العمل والأنظمة ذات العلاقة، ومنح وزارة العمل صلاحية الامتناع عن تجديد رخصة العمل متى ما خالف صاحب العمل المعايير الخاصة بتوطين الوظائف التي تضعها الوزارة.
2- يكون من بين الحالات التي ينتهي فيها عقد العمل – بحكم النظام – إغلاق المنشأة، أو إنهاء النشاط الذي يعمل فيه العامل ما لم يتفق على غير ذلك.
3- منح وزير العمل صلاحية منح مكافأة لا تزيد على 25 في المئة من مبلغ الغرامة المحصلة لمن يساعد – من موظفي التفتيش وغيرهم – في الكشف عن أي من مخالفات أحكام النظام ولائحته والقرارات الصادرة تنفيذاً له. وفقا ل «الحياة»
كما وافق المجلس على أن يكون ارتباط صندوق الاستثمارات العامة بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ويترأس مجلس إدارته رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، على ألا يقل عدد أعضاء مجلس الإدارة عن أربعة، يصدر بتسميتهم أمر من رئيس مجلس الوزراء، ويكون الأمين العام للصندوق بمرتبة لا تقل عن المرتبة الممتازة.
وقرر مجلس الوزراء التأكيد على نقل أي نشاط له صلة بالجانب الاقتصادي من وزارة المالية إلى وزارة الاقتصاد والتخطيط، واستكمال ما يلزم من إجراءات حيال ذلك.
وقرر مجلس الوزراء الموافقة على تعديلات في نظام العمل، ومن تلك التعديلات:
1- منح وزير العمل صلاحية اتخاذ الإجراءات التي من شأنها تحسين أداء سوق العمل وتنظيم حركة الأيدي العاملة، وذلك دون إخلال بأحكام نظام العمل والأنظمة ذات العلاقة، ومنح وزارة العمل صلاحية الامتناع عن تجديد رخصة العمل متى ما خالف صاحب العمل المعايير الخاصة بتوطين الوظائف التي تضعها الوزارة.
2- يكون من بين الحالات التي ينتهي فيها عقد العمل – بحكم النظام – إغلاق المنشأة، أو إنهاء النشاط الذي يعمل فيه العامل ما لم يتفق على غير ذلك.
3- منح وزير العمل صلاحية منح مكافأة لا تزيد على 25 في المئة من مبلغ الغرامة المحصلة لمن يساعد – من موظفي التفتيش وغيرهم – في الكشف عن أي من مخالفات أحكام النظام ولائحته والقرارات الصادرة تنفيذاً له. وفقا ل «الحياة»
