استنكر مجلس الوزراء السعودي الجريمة الإرهابية التي حاولت استهداف المصلين في جامع العنود بمدينة الدمام (المنطقة الشرقية) الأسبوع الماضي، واعتبره «اعتداء آثماً من فئة ضالة خارجة عن الدين اتخذت العنف والقتل منهجاً، وسعت إلى الإفساد في الأرض، وزعزعة الأمن والاستقرار، وتشويه صورة الإسلام»، منوهاً بتمكن الجهات الأمنية من إحباط محاولة تنفيذ الجريمة، ووافق المجلس أمس على إنشاء صندوق خيري للأسرى والشهداء والمصابين. وثمّن المجلس - خلال جلسته التي عقدها أمس في قصر السلام في جدة - برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز
وفقا ل «الحياة» «التعاون الوثيق بين المواطنين ورجال الأمن، وأكد أن المواطن هو رجل الأمن الأول». واطلع المجلس على مذكرة من وزارة الداخلية السعودية، ووافق على القواعد التي تنظم وتُحْكِمُ الرقابة على تلقي الجهات الحكومية هبات وتبرعات.
كما قرر الموافقة على تنظيم صنــدوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين، ويهدف الصندوق إلى مساعدة المحتاجين من أسر الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين، ومن يعولونهم شرعاً، والقيام بأعمال خيرية يعود أجرها وثوابها لهم. ويترأس مجلس أمناء الصندوق وزير الداخلية. وقرر مجلس الوزراء السعودي الموافقة على تعديل بعض مواد نظام الصندوق السعودي للتنمية، بما يجيز للصندوق تقديم منح للمعونة الفنية لتمويل الدراسات والدعم المؤسسي، وإقرار قواعد وشروط تقديم هذه المنح، على ألا يتجاوز المبلغ الإجمالي السنوي لها ما نسبته اثنان في المئة من صافي دخل الصندوق.
وأجاز لمجلس إدارة الصندوق تحديد نسبة مساهمة الصندوق من الكلفة الإجمالية للمشروع المقترض له، على ألا يتجاوز مبلغ القرض المقدم لأي مشروع نسبة خمسة في المئة من رأسمال الصندوق، وأن توفر حاجات إنشاء المشروع من منتجات الصناعة الوطنية المتوافرة محلياً، والمطابقة لمعايير الجودة المطلوبة ما أمكن ذلك.
وفقا ل «الحياة» «التعاون الوثيق بين المواطنين ورجال الأمن، وأكد أن المواطن هو رجل الأمن الأول». واطلع المجلس على مذكرة من وزارة الداخلية السعودية، ووافق على القواعد التي تنظم وتُحْكِمُ الرقابة على تلقي الجهات الحكومية هبات وتبرعات.
كما قرر الموافقة على تنظيم صنــدوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين، ويهدف الصندوق إلى مساعدة المحتاجين من أسر الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين، ومن يعولونهم شرعاً، والقيام بأعمال خيرية يعود أجرها وثوابها لهم. ويترأس مجلس أمناء الصندوق وزير الداخلية. وقرر مجلس الوزراء السعودي الموافقة على تعديل بعض مواد نظام الصندوق السعودي للتنمية، بما يجيز للصندوق تقديم منح للمعونة الفنية لتمويل الدراسات والدعم المؤسسي، وإقرار قواعد وشروط تقديم هذه المنح، على ألا يتجاوز المبلغ الإجمالي السنوي لها ما نسبته اثنان في المئة من صافي دخل الصندوق.
وأجاز لمجلس إدارة الصندوق تحديد نسبة مساهمة الصندوق من الكلفة الإجمالية للمشروع المقترض له، على ألا يتجاوز مبلغ القرض المقدم لأي مشروع نسبة خمسة في المئة من رأسمال الصندوق، وأن توفر حاجات إنشاء المشروع من منتجات الصناعة الوطنية المتوافرة محلياً، والمطابقة لمعايير الجودة المطلوبة ما أمكن ذلك.
