قالت وزارة الإسكان إن هناك صعوبات تعرقل مشاريعها الحالية، منها تفاوت أسعار مواد البناء الأساسية وصعوبة حصول المقاولين المنفذين لمشاريع الوزارة عليها، إضافة لصعوبة حصولهم على تأشيرات لاستقدام عمالة لتنفيذ المشاريع.
وأوضحت الوزارة في تقرير رسمي، أن المقاولين المنفذين لمشاريع الوزارة لديهم عجز في توفير الموارد البشرية والإدارية والمعدات ومواد البناء، مطالبة بوقف تصدير المواد الأساسية كالحديد والأسمنت بل واستيراد المزيد منها، مع إلغاء الرسوم الجمركية عليها.
كما طالبت الوزارة بمنح مقاولي مشاريع الإسكان جميع التأشيرات المقررة لتنفيذ عقودهم، طالما أنه لا تتم مخالصتهم حتى يتم تقديم ما يفيد بترحيل جميع العمالة المستقدمة لتنفيذ المشروع. وفقاً لـ "الوطن".
وأشارت الوزارة إلى أنها تعمل بالتنسيق مع كافة الجهات الحكومية ذات العلاقة بمشاريع الإسكان ومع عددٍ من المكاتب الاستشارية لإنهاء المعوقات التي تواجه مشاريعها.
