وقّع خالد العرج وزير الخدمة المدنية، والأمير فيصل المشاري الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للقياس والتقويم، اتفاقية تقضي تولي المركز الوطني للقياس والتقويم اعتباراً من تاريخ 1 /1 /1437هـ كل ما يخص اختبار القدرة المعرفية العامة (تقييم ـ1) للمتقدمين على وظائف سلم الموظفين العام للمرتبتين (السادسة والسابعة).
ونصت الاتفاقية على أن يتكفل المركز صيانة وتطوير الاختبار للمتقدمين ضمن برنامج التوظيف الآلي "جدارة" بوزارة الخدمة المدنية، مع عدم تحميل المتقدم للاختبار للمرة الأولى أي رسوم مادية خلال عامي (1437 -1438هـ)، باستثناء من يرغب في إعادة الاختبار، حيث يتم تحصيل رسم الاختبار منه من قبل المركز وتعتمد الدرجة الأفضل له، وخلال العامين المشار إليهما لن يشمل النساء الاختبار، في الوقت الذي سيتم تحصيل رسوم الاختبار من المتقدمين والمتقدمات من قبل المركز ابتداء من العام 1439هـ.
وتنقل الاتفاقية حقوق ملكية الاختبار من وزارة الخدمة المدنية إلى المركز الوطني للقياس والتقويم، وتأكيد رغبة الخدمة المدنية في توحيد الجهود فيما يتعلق بقياس المستوى المهني للمتقدمين لشغل الوظائف العامة، وأن تسند إلى جهة متخصصة على نحو مهني يحقق مستويات متقدمة في الأداء.
ونصت الاتفاقية على أن يتكفل المركز صيانة وتطوير الاختبار للمتقدمين ضمن برنامج التوظيف الآلي "جدارة" بوزارة الخدمة المدنية، مع عدم تحميل المتقدم للاختبار للمرة الأولى أي رسوم مادية خلال عامي (1437 -1438هـ)، باستثناء من يرغب في إعادة الاختبار، حيث يتم تحصيل رسم الاختبار منه من قبل المركز وتعتمد الدرجة الأفضل له، وخلال العامين المشار إليهما لن يشمل النساء الاختبار، في الوقت الذي سيتم تحصيل رسوم الاختبار من المتقدمين والمتقدمات من قبل المركز ابتداء من العام 1439هـ.
وتنقل الاتفاقية حقوق ملكية الاختبار من وزارة الخدمة المدنية إلى المركز الوطني للقياس والتقويم، وتأكيد رغبة الخدمة المدنية في توحيد الجهود فيما يتعلق بقياس المستوى المهني للمتقدمين لشغل الوظائف العامة، وأن تسند إلى جهة متخصصة على نحو مهني يحقق مستويات متقدمة في الأداء.
