ضبطت وزارة التجارة والاستثمار مستودعاً بمدينة بريدة إثر تخزين نحو 100 ألف قطعة كهربائية غير مطابقة للمواصفات والمقاييس السعودية المعتمدة، وتم ضبط ومصادرة الكميات قبل تصريفها في الأسواق بالنظر لما تشكله من خطورة على سلامة مستخدميها ، فيما استدعت الوزارة المسئولين عن المقر للتحقيق وتطبيق العقوبات النظامية في حقهم.
وتعود التفاصيل لقيام الوزارة بجولات تفتيشية اعتيادية للرقابة على المستودعات والمنشآت التجارية في المنطقة حيث قادت إلى الكشف عن المستودع المذكور، وعلى الفور تم ضبط وحجز جميع الكميات وإخضاع عينات منها للفحص في مختبرات متخصصة وتتبع موردي الكميات، واشتملت الكميات المضبوطة على أفياش ثنائية وثلاثية وقوابس بأحجام مختلفة .
وكانت وزارة التجارة والاستثمار قد نفذت جولات تفتيشية في مختلف مناطق المملكة قادت إلى ضبط ومصادرة كميات كبيرة من السلع الكهربائية غير المطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة.
وتؤكد الوزارة على مواصلة جولاتها الرقابية على المستودعات وجميع المنشآت، للتأكد من نظامية أعمالها، وعدم وجود ممارسات غش، وتحايل على المستهلكين، واستغلال الإقبال على الشراء في بيع وتسويق أي سلع غير مطابقة أو مقلدة أو مغشوشة .
الجدير بالذكر أن عرض أي منتجات مخالفة لنظام مكافحة الغش التجاري يعرض المخالف إلى إيقاع غرامة مالية قد تصل إلى خمسمائة ألف ريال أو السجن مدة لا تزيد على سنتين أو بهما معاً .
وتأمل الوزارة من عموم المستهلكين التعاون عبر الإبلاغ عن شكاواهم وملاحظاتهم لمركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900 ، أو عبر
وتعود التفاصيل لقيام الوزارة بجولات تفتيشية اعتيادية للرقابة على المستودعات والمنشآت التجارية في المنطقة حيث قادت إلى الكشف عن المستودع المذكور، وعلى الفور تم ضبط وحجز جميع الكميات وإخضاع عينات منها للفحص في مختبرات متخصصة وتتبع موردي الكميات، واشتملت الكميات المضبوطة على أفياش ثنائية وثلاثية وقوابس بأحجام مختلفة .
وكانت وزارة التجارة والاستثمار قد نفذت جولات تفتيشية في مختلف مناطق المملكة قادت إلى ضبط ومصادرة كميات كبيرة من السلع الكهربائية غير المطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة.
وتؤكد الوزارة على مواصلة جولاتها الرقابية على المستودعات وجميع المنشآت، للتأكد من نظامية أعمالها، وعدم وجود ممارسات غش، وتحايل على المستهلكين، واستغلال الإقبال على الشراء في بيع وتسويق أي سلع غير مطابقة أو مقلدة أو مغشوشة .
الجدير بالذكر أن عرض أي منتجات مخالفة لنظام مكافحة الغش التجاري يعرض المخالف إلى إيقاع غرامة مالية قد تصل إلى خمسمائة ألف ريال أو السجن مدة لا تزيد على سنتين أو بهما معاً .
وتأمل الوزارة من عموم المستهلكين التعاون عبر الإبلاغ عن شكاواهم وملاحظاتهم لمركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900 ، أو عبر
