قال المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أباالخيل، إن فرق التفتيش بمكتب العمل في مدينة الرياض، وبمشاركة الضبط الإداري والدوريات الأمنية، تمكنت من ضبط وافد من إحدى الجنسيات العربية امتهن إيواء وتشغيل عاملات منزليات في أحد مكاتب الخدمات العامة التي يمنع النظام مزاولتها نشاط الاستقدام.
وأشار أباالخيل إلى أن الزيارة الميدانية أسفرت، عن ضبط 8 عاملات من جنسيات مختلفة، حيث عمد المتورط الوافد إلى ضربهن وتهديدهن وإجبارهن على العمل، فيما تم رصد 10 مخالفات أخرى تتعلق بضوابط وقواعد الاستقدام والإيواء وغيرها.
وتابع المتحدث الرسمي للوزارة:" جاءت الزيارة لموقع المخالفة، بناء على معلومات وردت لمكتب عمل الرياض أفادت بوجود مكتب خدمات عامة يمارس نشاط الاستقدام، وذلك في مخالفة صريحة للوائح وقواعد ممارسة النشاط، التي تحظر على مكاتب الخدمات مزاولة التوسط والاستقدام".
وبحسب التحقيقات مع الوافد تبين ممارسته للعمل بتأشيرة زيارة، هذا بخلاف المخالفات والتجاوزات التي ارتكبها، وهو ما ترتب عليها إحالته وصاحب مكتب الخدمات لشرطة العليا لقيامهما بممارسة بعض صور وأشكال الاتجار بالبشر، وذلك وفقاً لأقوال واعترافات المتورطين في محضر ضبط التحقيق، تمهيداً لإحالتهم لهيئة التحقيق والادعاء العام.
بدورها، خاطبت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وزارة التجارة والاستثمار، بعد أن زودتها الأولى بمحاضر الضبط لشطب السجل التجاري، كما نص عليه النظام والمتضمن الإغلاق النهائي للمنشأة.
وأشار أباالخيل إلى أن الزيارة الميدانية أسفرت، عن ضبط 8 عاملات من جنسيات مختلفة، حيث عمد المتورط الوافد إلى ضربهن وتهديدهن وإجبارهن على العمل، فيما تم رصد 10 مخالفات أخرى تتعلق بضوابط وقواعد الاستقدام والإيواء وغيرها.
وتابع المتحدث الرسمي للوزارة:" جاءت الزيارة لموقع المخالفة، بناء على معلومات وردت لمكتب عمل الرياض أفادت بوجود مكتب خدمات عامة يمارس نشاط الاستقدام، وذلك في مخالفة صريحة للوائح وقواعد ممارسة النشاط، التي تحظر على مكاتب الخدمات مزاولة التوسط والاستقدام".
وبحسب التحقيقات مع الوافد تبين ممارسته للعمل بتأشيرة زيارة، هذا بخلاف المخالفات والتجاوزات التي ارتكبها، وهو ما ترتب عليها إحالته وصاحب مكتب الخدمات لشرطة العليا لقيامهما بممارسة بعض صور وأشكال الاتجار بالبشر، وذلك وفقاً لأقوال واعترافات المتورطين في محضر ضبط التحقيق، تمهيداً لإحالتهم لهيئة التحقيق والادعاء العام.
بدورها، خاطبت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وزارة التجارة والاستثمار، بعد أن زودتها الأولى بمحاضر الضبط لشطب السجل التجاري، كما نص عليه النظام والمتضمن الإغلاق النهائي للمنشأة.
