تماشياً مع رؤية البلاد -أعزّها الله-، وامتداداً للخطة التطويرية الشاملة لإمارة منطقة عسير ومحافظاتها ومراكزها لإحداث نقلة نوعية في أساليب العمل، وتحسين بيئته وتبسيط إجراءاته وتقديم الخدمات كافة للمواطن والمقيم بجودة عالية، بما يتوافق مع توجّه وتطلعات القيادة الرشيدة -أيدها الله-، وبعد مراجعة أوضاع رؤساء المراكز بالإمارة وعددها 131 مركزاً، اعتمد الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير، تكليف وتدوير عددٍ من رؤساء المراكز في المنطقة، اعتباراً من تاريخ غرة شعبان لعام 1442 هـ، وبلغ عدد رؤساء المراكز الذين تم تدويرهم إلى مراكز أخرى 62 رئيساً، إضافة إلى 12 موظفاً جديداً تمّ تكليفهم بمهام رؤساء مراكز، فيما تمّ إعفاء ثلاثة آخرين.
وأشار أمير منطقة عسير، خلال توقيعه قرارات رؤساء المراكز، إلى أن الجميع تحت التقييم المستمر، وقياس رضا المستفيدين من الخدمات التي يعملون من أجلها، وذلك عبر عدد من المؤشرات منها: البيئة الخارجية والداخلية لمقار المراكز، وآلية الإجراءات اللازمة للحصول على الخدمة، إضافة إلى أداء وسلوك الموظفين، والوقت المستغرق للحصول على الخدمة، والعناية بالمستفيدين والتواصل معهم والرضا العام من قِبلهم عن الخدمة المقدمة.
وشدّد الأمير تركي بن طلال، على أهمية دورهم في تحقيق الأهداف المنشودة وتطلعات القيادة والعمل بما تحمله الخطة التطويرية الشاملة، بوصفهم الذراع المهمة للإمارة في الإشراف المباشر على تنفيذ مهام أمير المنطقة في المراكز وفق الصلاحيات الممنوحة، ويأتي على رأسها حفظ حقوق المواطنين والمقيمين على حد سواء، والانفتاح على المجتمع بجميع شرائحه، ولا سيما فئة الشباب منهم لإشراكهم في الحوارات اللازمة لاتخاذ القرار الرشيد، والعمل على الحد من ظاهرتَي التعديات والشكاوى الكيدية، داعياً الله لهم بالتوفيق في أعمالهم ومهامهم.
وأشار أمير منطقة عسير، خلال توقيعه قرارات رؤساء المراكز، إلى أن الجميع تحت التقييم المستمر، وقياس رضا المستفيدين من الخدمات التي يعملون من أجلها، وذلك عبر عدد من المؤشرات منها: البيئة الخارجية والداخلية لمقار المراكز، وآلية الإجراءات اللازمة للحصول على الخدمة، إضافة إلى أداء وسلوك الموظفين، والوقت المستغرق للحصول على الخدمة، والعناية بالمستفيدين والتواصل معهم والرضا العام من قِبلهم عن الخدمة المقدمة.
وشدّد الأمير تركي بن طلال، على أهمية دورهم في تحقيق الأهداف المنشودة وتطلعات القيادة والعمل بما تحمله الخطة التطويرية الشاملة، بوصفهم الذراع المهمة للإمارة في الإشراف المباشر على تنفيذ مهام أمير المنطقة في المراكز وفق الصلاحيات الممنوحة، ويأتي على رأسها حفظ حقوق المواطنين والمقيمين على حد سواء، والانفتاح على المجتمع بجميع شرائحه، ولا سيما فئة الشباب منهم لإشراكهم في الحوارات اللازمة لاتخاذ القرار الرشيد، والعمل على الحد من ظاهرتَي التعديات والشكاوى الكيدية، داعياً الله لهم بالتوفيق في أعمالهم ومهامهم.
