كشفت الهيئة العامة للصناعات العسكرية السعودية "جامي" عن تحقيق ارتفاع نسبة توطين الإنفاق العسكري بنهاية العام المنصرم، إذ وصلت إلى 24.89%.وبلغت نسبة حضور المحتوى المحلي بالإنفاق العسكري نحو 40.74%، وعزت الهيئة عوامل الارتفاع إلى نمو الاستثمارات في القطاع مما أدى لرفع نسبة القدرات الصناعية لدى الشركات المواكبة للطلب من الجهات المستفيدة.
وأكدت الهيئة السعودية للصناعات العسكرية أن الجهات المستفيدة أدت دوراً هاماً بمنح الشركات المحلية فرصة تأمين احتياجاتها، وفقاً لما ذكرته. وتطمح "جامي" إلى وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري في المملكة إلى ما يزيد على 50% بحلول عام تحقيق رؤية 2030.
في السياق ذاته، قال محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية، المهندس أحمد العوهلي، أثناء اللقاء السنوي الأول لقطاع الصناعات العسكرية، إن الاستراتيجية القطاعية والاستراتيجية المؤسسية للهيئة تمنحان "الصناعات العسكرية" اهتماماً كبيراً لبناء قطاع محلي مستدام، ينتج عنه منافع أمنية استراتيجية وتنموية واقتصادية كبرى.
وأشار العوهلي في إطار اللقاء السنوي الأول لقطاع الصناعات العسكرية إلى أنه تجسيداً لمفهوم التكامل مع الجهات الحكومية الداعمة والمستفيدة، عملت الهيئة على تمكين تطوير وبناء القدرات الصناعية والدفاعية، مما يسهم في توقع الطلب بشكل استباقي لبناء قدرات صناعية محلية واستحداث وظائف نوعية، وصولاً لتعزيز الأمن القومي، ودعم الاقتصاد الوطني، وخلق مزيد من الفرص لأبناء الوطن في مسيرة التوطين عبر بيئة استثمارية تكاملية بالشراكة مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.
وقال رئيس الهيئة السعودية للصناعات العسكرية: "إن نجاح أي صناعة خاصة صناعتنا تعتمد اعتماداً كبيراً على وجود سلاسل إمداد واسعة ومتنوعة وصلبة، لذا شجّعنا الشركات الصغيرة والمتوسطة، ما عزز مشروع تفعيل سلاسل إمداد القدرات الصناعية للقطاع".(المصدر)
وأكدت الهيئة السعودية للصناعات العسكرية أن الجهات المستفيدة أدت دوراً هاماً بمنح الشركات المحلية فرصة تأمين احتياجاتها، وفقاً لما ذكرته. وتطمح "جامي" إلى وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري في المملكة إلى ما يزيد على 50% بحلول عام تحقيق رؤية 2030.
في السياق ذاته، قال محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية، المهندس أحمد العوهلي، أثناء اللقاء السنوي الأول لقطاع الصناعات العسكرية، إن الاستراتيجية القطاعية والاستراتيجية المؤسسية للهيئة تمنحان "الصناعات العسكرية" اهتماماً كبيراً لبناء قطاع محلي مستدام، ينتج عنه منافع أمنية استراتيجية وتنموية واقتصادية كبرى.
وأشار العوهلي في إطار اللقاء السنوي الأول لقطاع الصناعات العسكرية إلى أنه تجسيداً لمفهوم التكامل مع الجهات الحكومية الداعمة والمستفيدة، عملت الهيئة على تمكين تطوير وبناء القدرات الصناعية والدفاعية، مما يسهم في توقع الطلب بشكل استباقي لبناء قدرات صناعية محلية واستحداث وظائف نوعية، وصولاً لتعزيز الأمن القومي، ودعم الاقتصاد الوطني، وخلق مزيد من الفرص لأبناء الوطن في مسيرة التوطين عبر بيئة استثمارية تكاملية بالشراكة مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.
وقال رئيس الهيئة السعودية للصناعات العسكرية: "إن نجاح أي صناعة خاصة صناعتنا تعتمد اعتماداً كبيراً على وجود سلاسل إمداد واسعة ومتنوعة وصلبة، لذا شجّعنا الشركات الصغيرة والمتوسطة، ما عزز مشروع تفعيل سلاسل إمداد القدرات الصناعية للقطاع".(المصدر)
