شهّرت وزارة التجارة بكلٍّ من: ياسر نايف جبر الرشيدي (هوية وطنية منتهية بـ «1460XXXXXX»)، وعدنان نايف جبر الرشيدي (هوية وطنية منتهية بـ «3684XXXXXX»)، وجمال أحمد علي محمد (مصري الجنسية، إقامة منتهية بـ «8977XXXXXX»)، وذلك بعد صدور حكم قضائي يدينهم بارتكاب جريمة التستر في نشاط المقاولات.
وأثبت الحكم قيام المواطنَين بتمكين المقيم من الاستثمار وممارسة نشاط غير مرخص له، في مخالفة صريحة لنظام مكافحة التستر.
وكشفت الوزارة أنها ضبطت أدلة مادية تؤكد تورط مالكَي المؤسسة في التستر على المقيم، إذ مكّناه من مزاولة نشاط المقاولات لحسابه الخاص، فضلاً عن عدم تناسب حركته المالية مع دخله المُعلَن، وتبيّن من خلال أعمال الاستدلال أن الوافد هو المتصرف الفعلي في المنشأة.
ونشرت الوزارة منطوق الحكم القضائي الصادر عن المحكمة الجزائية ببريدة برقم الصك (443016459)، والمؤيَّد من محكمة الاستئناف بمنطقة القصيم بصك الحكم رقم (443049193)، والقاضي بتغريم المتسترَين والمتستَّر عليه مبلغ 10 آلاف ريال لكل منهم، والسجن مدة ثلاثة أشهر، ونشر ملخص العقوبة على نفقتهم في إحدى الصحف المحلية.
وتجدر الإشارة إلى أن نظام مكافحة التستر يتضمن عقوبات تبعية تترتب على ثبوت الجريمة، تشمل: حلّ المنشأة محل الجريمة، وشطب سجلها التجاري، وإلغاء ترخيصها، ومنع المتستِّر من مزاولة النشاط ذاته وأي نشاط تجاري لمدة خمس سنوات، إضافةً إلى إبعاد المتستَّر عليه عن المملكة وحظر عودته للعمل فيها.
وأثبت الحكم قيام المواطنَين بتمكين المقيم من الاستثمار وممارسة نشاط غير مرخص له، في مخالفة صريحة لنظام مكافحة التستر.
وكشفت الوزارة أنها ضبطت أدلة مادية تؤكد تورط مالكَي المؤسسة في التستر على المقيم، إذ مكّناه من مزاولة نشاط المقاولات لحسابه الخاص، فضلاً عن عدم تناسب حركته المالية مع دخله المُعلَن، وتبيّن من خلال أعمال الاستدلال أن الوافد هو المتصرف الفعلي في المنشأة.
ونشرت الوزارة منطوق الحكم القضائي الصادر عن المحكمة الجزائية ببريدة برقم الصك (443016459)، والمؤيَّد من محكمة الاستئناف بمنطقة القصيم بصك الحكم رقم (443049193)، والقاضي بتغريم المتسترَين والمتستَّر عليه مبلغ 10 آلاف ريال لكل منهم، والسجن مدة ثلاثة أشهر، ونشر ملخص العقوبة على نفقتهم في إحدى الصحف المحلية.
وتجدر الإشارة إلى أن نظام مكافحة التستر يتضمن عقوبات تبعية تترتب على ثبوت الجريمة، تشمل: حلّ المنشأة محل الجريمة، وشطب سجلها التجاري، وإلغاء ترخيصها، ومنع المتستِّر من مزاولة النشاط ذاته وأي نشاط تجاري لمدة خمس سنوات، إضافةً إلى إبعاد المتستَّر عليه عن المملكة وحظر عودته للعمل فيها.
