أطلقت وزارة البلديات والإسكان الآلية المحدثة لنظام تصنيف المقاولين، في خطوة تنظيمية تهدف إلى تطوير قطاع المقاولات، ورفع كفاءة تنفيذ المشاريع، وتعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة والحيادية، بما يسهم في الارتقاء بجودة المشاريع الوطنية، ويدعم مستهدفات تحسين المشهد الحضري ورفع جودة الحياة في مدن المملكة.
وأوضحت الوزارة أن الآلية المحدثة ترتكز على نموذج تقييم متكامل يشمل الجوانب الفنية والمالية، والخبرات التنفيذية السابقة، والقدرات المؤسسية، وفق منهجية دقيقة وشاملة تغطي نطاقًا واسعًا من المجالات، من بينها: التشييد والبناء، والاتصالات وتقنية المعلومات، والتغذية والإعاشة، والأمن السيبراني، والمعارض والمؤتمرات، والتطوير العقاري، والتشغيل والصيانة والخدمات؛ بما يعزز جاهزية المقاولين للمشاركة في المشاريع الحكومية بكفاءة وموثوقية.
وأشارت إلى أن الآلية المحدثة تعتمد على منظومة رقمية مؤتمتة بالكامل عبر منصة "بلدي"، تتيح للمستفيدين إتمام إجراءات التصنيف إلكترونيًا، بدءًا من تقديم الطلب، مرورًا بعمليات التقييم، وانتهاءً بإصدار شهادة التصنيف وطباعتها ذاتيًا فور الاعتماد، دون الحاجة إلى مراجعة الجهات الحكومية.
وأضافت أن هذا التحول الرقمي يسهم في تسريع الإجراءات، ورفع دقة البيانات، وتعزيز موثوقية المعلومات، إلى جانب تمكين الجهات الحكومية من التحقق إلكترونيًا من بيانات شهادات التصنيف ودرجاتها، وبناء قاعدة بيانات متكاملة للمشاريع المنفذة، والمقاولين الرئيسين، ومقاولي الباطن؛ بما يدعم الدراسات الإحصائية وصناعة القرار، ويعزز كفاءة التخطيط والتطوير في القطاع.
ويمكن تقديم طلب تصنيف من خلال زيارة (الرابط )
وأوضحت الوزارة أن الآلية المحدثة ترتكز على نموذج تقييم متكامل يشمل الجوانب الفنية والمالية، والخبرات التنفيذية السابقة، والقدرات المؤسسية، وفق منهجية دقيقة وشاملة تغطي نطاقًا واسعًا من المجالات، من بينها: التشييد والبناء، والاتصالات وتقنية المعلومات، والتغذية والإعاشة، والأمن السيبراني، والمعارض والمؤتمرات، والتطوير العقاري، والتشغيل والصيانة والخدمات؛ بما يعزز جاهزية المقاولين للمشاركة في المشاريع الحكومية بكفاءة وموثوقية.
وأشارت إلى أن الآلية المحدثة تعتمد على منظومة رقمية مؤتمتة بالكامل عبر منصة "بلدي"، تتيح للمستفيدين إتمام إجراءات التصنيف إلكترونيًا، بدءًا من تقديم الطلب، مرورًا بعمليات التقييم، وانتهاءً بإصدار شهادة التصنيف وطباعتها ذاتيًا فور الاعتماد، دون الحاجة إلى مراجعة الجهات الحكومية.
وأضافت أن هذا التحول الرقمي يسهم في تسريع الإجراءات، ورفع دقة البيانات، وتعزيز موثوقية المعلومات، إلى جانب تمكين الجهات الحكومية من التحقق إلكترونيًا من بيانات شهادات التصنيف ودرجاتها، وبناء قاعدة بيانات متكاملة للمشاريع المنفذة، والمقاولين الرئيسين، ومقاولي الباطن؛ بما يدعم الدراسات الإحصائية وصناعة القرار، ويعزز كفاءة التخطيط والتطوير في القطاع.
ويمكن تقديم طلب تصنيف من خلال زيارة (الرابط )
