ألزمت وزارة التجارة متجراً الكترونيا ينشط في استيراد البضائع من الصين، بإعادة مبلغ يتجاوز 500 ألف ريال للمستهلكين، بسبب تأخره في الإيفاء بالتزاماته بتسليم المنتجات التي طلبها المستهلكون.
وكانت وزارة التجارة تلقت 735 بلاغ عن تأخر المتجر في تسليم المنتجات في المدة المحددة، وتمكنت الوزارة من خلال متابعتها المستمرة مع المتجر من إعادة مبلغ قدره 256.427 ألف ريال للمستهلكين، تمثل المبالغ التي دفعها 211 مستهلك للشراء من المتجر.
وبينت الوزارة أن بقية المبالغ قد تم الاتفاق عليها بين المتجر والعملاء وجدولتها برضاهم، وسيتم تسليمها لهم خلال أيام.
وتؤكد وزارة التجارة على متابعتها المستمرة للمتاجر الإلكترونية لحفظ حقوق المستهلك، والتأكد من التزام المتاجر بنظام التجارة الإلكترونية ولائحته التنفيذية، ورصد كافة التجاوزات ومخالفة المتاجر غير الملتزمة، وإيقاع العقوبات النظامية بحقها.
ويحمي نظام التجارة الإلكترونية جميع حقوق المستهلك، ويمنحه حق إلغاء الطلب في حال تأخر المتجر عن التسليم أو التنفيذ لأكثر من 15 يوماً من تاريخ التعاقد، وحق استرجاع السلعة أو ما قدمه مقابل الخدمة خلال 7 أيام من تاريخ الشراء أو التعاقد في حال عدم استخدام المنتج أو الاستفادة من الخدمة.
وتؤكد الوزارة متابعتها الدائمة وباهتمام بالغ لكافة الشكاوى والملاحظات التي ترد من خلال مركز بلاغات المستهلك 1900 أو تطبيق "بلاغ تجاري" وذلك حرصاً على حفظ وحماية حقوق المستهلك في جميع التعاملات التجارية.
وكانت وزارة التجارة تلقت 735 بلاغ عن تأخر المتجر في تسليم المنتجات في المدة المحددة، وتمكنت الوزارة من خلال متابعتها المستمرة مع المتجر من إعادة مبلغ قدره 256.427 ألف ريال للمستهلكين، تمثل المبالغ التي دفعها 211 مستهلك للشراء من المتجر.
وبينت الوزارة أن بقية المبالغ قد تم الاتفاق عليها بين المتجر والعملاء وجدولتها برضاهم، وسيتم تسليمها لهم خلال أيام.
وتؤكد وزارة التجارة على متابعتها المستمرة للمتاجر الإلكترونية لحفظ حقوق المستهلك، والتأكد من التزام المتاجر بنظام التجارة الإلكترونية ولائحته التنفيذية، ورصد كافة التجاوزات ومخالفة المتاجر غير الملتزمة، وإيقاع العقوبات النظامية بحقها.
ويحمي نظام التجارة الإلكترونية جميع حقوق المستهلك، ويمنحه حق إلغاء الطلب في حال تأخر المتجر عن التسليم أو التنفيذ لأكثر من 15 يوماً من تاريخ التعاقد، وحق استرجاع السلعة أو ما قدمه مقابل الخدمة خلال 7 أيام من تاريخ الشراء أو التعاقد في حال عدم استخدام المنتج أو الاستفادة من الخدمة.
وتؤكد الوزارة متابعتها الدائمة وباهتمام بالغ لكافة الشكاوى والملاحظات التي ترد من خلال مركز بلاغات المستهلك 1900 أو تطبيق "بلاغ تجاري" وذلك حرصاً على حفظ وحماية حقوق المستهلك في جميع التعاملات التجارية.
