رعى معالي رئيس جامعة الملك خالد الأستاذ الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي، أمس الثلاثاء، ورشة عمل "الشهادات الاحترافية والمهنية"، التي نظمتها وكالة الشؤون التعليمية والاكاديمية بالجامعة ممثلة في وحدة التدريب والتبادل الطلابي، وقدمها عدد من المختصين، في ضوء سعي الجامعة إلى تعزيز مهارات الطلاب والطالبات.
وأوضح وكيل الجامعة للشؤون التعليمية والأكاديمية الأستاذ الدكتور سعد بن محمد بن دعجم أن هذه الورشة تأتي انطلاقًا من قرار مجلس شؤون الجامعات القاضي بضرورة حث الجامعات على التوسع في تطبيق الشهادات الاحترافية والمهنية لجميع التخصصات في الجامعات، والتي أتت لتحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠ والبرامج الوطنية المرتبطة بها، والتي تسعى إلى رفع قدرات المواطن السعودي ليصبح مواطنًا منافسًا عالميًّا.
وأكد ابن دعجم أن هذه الورشة تهدف إلى التعريف ببرنامج الشهادات الاحترافية والمهنية وأهميتها في سوق العمل، وخطط الجامعة في هذا الاتجاه، ومنها خطة الجامعة لإدراج مقرر متطلب كلية في جميع البرامج الدراسية، حيث سيطرح هذا المقرر بمسمى (تمهين) ليحقق عددًا من قرارات مجلس شؤون الجامعات، إذ إنه يهدف إلى توعية الطالب بسوق العمل، ويعده ويؤهله لعدد من الشهادات الاحترافية والمهنية، وكذلك الاختبارات المعيارية.
من جانبها أكدت مشرف وحدة التدريب والتبادل الطلابي بالجامعة والمشرف على الورشة الدكتورة منى الشهري أنه "كان لنا في جامعة الملك خالد خلال السنوات الماضية تجارب ناجحة في تطبيق الشهادات الاحترافية والمهنية في عددٍ من التخصصات، وقد كان التدريب والإعداد لاختبارات هذه الشهادات يتم على نطاق ضيق جدًّا للطلاب المتميزين في هذه التخصصات، ونأمل بإذن الله أن يتم التوسع في تطبيق هذه الشهادات ليستفيد منها جميع طلاب وطالبات الجامعة في مرحلتي البكالوريوس والدبلوم التطبيقي".
وخلال الورشة تطرق وكيل الكلية التطبيقية للبرامج الدكتور علي بن محمد القحطاني في ورقته إلى معايير اختيار الشهادات الاحترافية، وأنواع الاعتمادات الاحترافية وخطوات تضمين متطلبات الشهادات الاحترافية وتجربة الكلية التطبيقية في تضمين الشهادات الاحترافية في البرامج وقياس مؤشرات أداء الشهادات الاحترافية.
فيما تحدث الأستاذ الدكتور مريع الهباش عن أبرز الشهادات المهنية والاحترافية في تخصصات الأعمال وأهميتها في سوق العمل، والتحديات والحلول المقترحة لتضمينها في المناهج التعليمية، وقدم مقترحات للمواءمة وتفعيل قرار وزارة التعليم.
وطرح أستاذ تقنية المعلومات المساعد بالجامعة السعودية الإلكترونية الدكتور علي أبوعابد ورقة حول الشهادات المهنية الدولية وسوق العمل السعودي، وأهميتها في المملكة، وبرنامج دعم الشهادات المهنية (هدف)، ودور الشهادات المهنية الدولية في تعزيز التنافسية في سوق العمل السعودي، ودور الجامعات في التوسع في الشهادات المهنية الدولية.
يذكر أن الورشة حظيت بحوار ومناقشات وتساؤلات متعددة حول مستقبل الشهادات الاحترافية والمهنية بالجامعة وآلية تطبيقها.
وأوضح وكيل الجامعة للشؤون التعليمية والأكاديمية الأستاذ الدكتور سعد بن محمد بن دعجم أن هذه الورشة تأتي انطلاقًا من قرار مجلس شؤون الجامعات القاضي بضرورة حث الجامعات على التوسع في تطبيق الشهادات الاحترافية والمهنية لجميع التخصصات في الجامعات، والتي أتت لتحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠ والبرامج الوطنية المرتبطة بها، والتي تسعى إلى رفع قدرات المواطن السعودي ليصبح مواطنًا منافسًا عالميًّا.
وأكد ابن دعجم أن هذه الورشة تهدف إلى التعريف ببرنامج الشهادات الاحترافية والمهنية وأهميتها في سوق العمل، وخطط الجامعة في هذا الاتجاه، ومنها خطة الجامعة لإدراج مقرر متطلب كلية في جميع البرامج الدراسية، حيث سيطرح هذا المقرر بمسمى (تمهين) ليحقق عددًا من قرارات مجلس شؤون الجامعات، إذ إنه يهدف إلى توعية الطالب بسوق العمل، ويعده ويؤهله لعدد من الشهادات الاحترافية والمهنية، وكذلك الاختبارات المعيارية.
من جانبها أكدت مشرف وحدة التدريب والتبادل الطلابي بالجامعة والمشرف على الورشة الدكتورة منى الشهري أنه "كان لنا في جامعة الملك خالد خلال السنوات الماضية تجارب ناجحة في تطبيق الشهادات الاحترافية والمهنية في عددٍ من التخصصات، وقد كان التدريب والإعداد لاختبارات هذه الشهادات يتم على نطاق ضيق جدًّا للطلاب المتميزين في هذه التخصصات، ونأمل بإذن الله أن يتم التوسع في تطبيق هذه الشهادات ليستفيد منها جميع طلاب وطالبات الجامعة في مرحلتي البكالوريوس والدبلوم التطبيقي".
وخلال الورشة تطرق وكيل الكلية التطبيقية للبرامج الدكتور علي بن محمد القحطاني في ورقته إلى معايير اختيار الشهادات الاحترافية، وأنواع الاعتمادات الاحترافية وخطوات تضمين متطلبات الشهادات الاحترافية وتجربة الكلية التطبيقية في تضمين الشهادات الاحترافية في البرامج وقياس مؤشرات أداء الشهادات الاحترافية.
فيما تحدث الأستاذ الدكتور مريع الهباش عن أبرز الشهادات المهنية والاحترافية في تخصصات الأعمال وأهميتها في سوق العمل، والتحديات والحلول المقترحة لتضمينها في المناهج التعليمية، وقدم مقترحات للمواءمة وتفعيل قرار وزارة التعليم.
وطرح أستاذ تقنية المعلومات المساعد بالجامعة السعودية الإلكترونية الدكتور علي أبوعابد ورقة حول الشهادات المهنية الدولية وسوق العمل السعودي، وأهميتها في المملكة، وبرنامج دعم الشهادات المهنية (هدف)، ودور الشهادات المهنية الدولية في تعزيز التنافسية في سوق العمل السعودي، ودور الجامعات في التوسع في الشهادات المهنية الدولية.
يذكر أن الورشة حظيت بحوار ومناقشات وتساؤلات متعددة حول مستقبل الشهادات الاحترافية والمهنية بالجامعة وآلية تطبيقها.
