إشارةً إلى ما وجّه به صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، أمير منطقة القصيم، بتشكيل لجنة للتحقق من الإجراءات المتخذة في حادثة تبديل جثمان بمستشفى محافظة الرس، فقد باشرت اللجنة أعمالها ورفعت لسموه الكريم نتائج ما توصلت إليه من توصيات.
وقد وجّه سموه بناءً على ما خلصت إليه اللجنة بإحالة القضية إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة، والكتابة إلى الجهات ذات العلاقة لدراسة ومراجعة الاتفاقيات المبرمة بين الجهات المشاركة في تسليم واستلام الجثامين، بما يضمن تطوير الإجراءات التنظيمية ومنع تكرار مثل هذه الحالات مستقبلًا.
كما وجّه سموه بتكليف الجهات المسؤولة والأطراف ذات العلاقة بالقضية بتطبيق الأنظمة والتعليمات بحق المخالفين بعد ثبوت القصور في الإجراءات، مع مراعاة ما يتم اتخاذه من قبل النيابة العامة، إضافةً إلى تطبيق نظام مزاولة المهن الصحية بحق الممارسين الصحيين الذين ثبتت مخالفتهم واتخاذ ما يلزم نظامًا حيالهم وفق الإجراءات المعتمدة.
وفيما لم يظهر للجنة وجود أي شبهة جنائية وإنما ما حصل نتيجة إهمال وقصور من قبل المعنيين بالتعامل مع الجثمان في الجهات المسؤولة.
وأكد سموه على أهمية الالتزام الصارم بالإجراءات النظامية والرقابية في جميع المنشآت الصحية، بما يحفظ الحقوق، ويصون كرامة الإنسان، ويعزز جودة العمل المؤسسي وفق أعلى المعايير، مشددًا على أن ما تم اتخاذه من توجيهات يأتي في إطار الحرص على تطبيق الأنظمة بعدالة وشفافية، وضمان عدم تكرار مثل هذه الأخطاء مستقبلًا.
وقد وجّه سموه بناءً على ما خلصت إليه اللجنة بإحالة القضية إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة، والكتابة إلى الجهات ذات العلاقة لدراسة ومراجعة الاتفاقيات المبرمة بين الجهات المشاركة في تسليم واستلام الجثامين، بما يضمن تطوير الإجراءات التنظيمية ومنع تكرار مثل هذه الحالات مستقبلًا.
كما وجّه سموه بتكليف الجهات المسؤولة والأطراف ذات العلاقة بالقضية بتطبيق الأنظمة والتعليمات بحق المخالفين بعد ثبوت القصور في الإجراءات، مع مراعاة ما يتم اتخاذه من قبل النيابة العامة، إضافةً إلى تطبيق نظام مزاولة المهن الصحية بحق الممارسين الصحيين الذين ثبتت مخالفتهم واتخاذ ما يلزم نظامًا حيالهم وفق الإجراءات المعتمدة.
وفيما لم يظهر للجنة وجود أي شبهة جنائية وإنما ما حصل نتيجة إهمال وقصور من قبل المعنيين بالتعامل مع الجثمان في الجهات المسؤولة.
وأكد سموه على أهمية الالتزام الصارم بالإجراءات النظامية والرقابية في جميع المنشآت الصحية، بما يحفظ الحقوق، ويصون كرامة الإنسان، ويعزز جودة العمل المؤسسي وفق أعلى المعايير، مشددًا على أن ما تم اتخاذه من توجيهات يأتي في إطار الحرص على تطبيق الأنظمة بعدالة وشفافية، وضمان عدم تكرار مثل هذه الأخطاء مستقبلًا.
