شهرت وزارة التجارة بمحطة وقود ومالكها والعامل لدى المنشأة بعد صدور حكم قضائي يدينهم بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري بغش وخداع المستهلكين في كمية الوقود المباع عبر إنقاص كمية الوقود المباعة، والتلاعب في قراءة عدادات المضخات من خلال استعمال أجهزة قياس مخالفة.
ورصدت الفرق الرقابية خلال الوقوف على المحطة الواقعة بمدينة بريدة 5 مضخات وقود تضم 10 أجهزة قياس مخالفة تستخدم للتلاعب باللترات بغرض إنقاص كمية الوقود المباعة، وبناء عليه تم ضبط المخالفة وإحالتها إلى النيابة العامة ومن ثم القضاء لاستكمال تطبيق العقوبات النظامية وفقاً لأحكام نظام مكافحة الغش التجارية.
ونشرت الوزارة مضمون الحكم القضائي النهائي المؤيد من محكمة الاستئناف بمنطقة القصيم المتضمن فرض غرامة مالية على المخالفين قدرها 27 ألف ريال، ومصادرة أجهزة القياس المخالفة، ونشر الحكم على نفقة المخالفين.
وتؤكد "التجارة" التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري وتطبيق العقوبات النظامية ضدهم، حيث ينص النظام على فرض عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معًا، والتشهير بالمخالفين.
ورصدت الفرق الرقابية خلال الوقوف على المحطة الواقعة بمدينة بريدة 5 مضخات وقود تضم 10 أجهزة قياس مخالفة تستخدم للتلاعب باللترات بغرض إنقاص كمية الوقود المباعة، وبناء عليه تم ضبط المخالفة وإحالتها إلى النيابة العامة ومن ثم القضاء لاستكمال تطبيق العقوبات النظامية وفقاً لأحكام نظام مكافحة الغش التجارية.
ونشرت الوزارة مضمون الحكم القضائي النهائي المؤيد من محكمة الاستئناف بمنطقة القصيم المتضمن فرض غرامة مالية على المخالفين قدرها 27 ألف ريال، ومصادرة أجهزة القياس المخالفة، ونشر الحكم على نفقة المخالفين.
وتؤكد "التجارة" التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري وتطبيق العقوبات النظامية ضدهم، حيث ينص النظام على فرض عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معًا، والتشهير بالمخالفين.
