وقعت جامعة القصيم اتفاقية تعاون مع الهيئة العامة للصناعات العسكرية اليوم الثلاثاء 21 أبريل 2026م، لتعزيز التعاون بينهما، وقّعها وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الأستاذ الدكتور وليد بن صالح البطاح، ونائب محافظ الهيئة لقطاع دعم الأعمال الأستاذ عماد بن عبدالله اللحيدان، وذلك في مقر الهيئة بالرياض.
ويأتي توقيع اتفاقية التعاون امتدادًا لجهود الهيئة لدعم مسيرة توطين ما يزيد عن 50% من الإنفاق العسكري بحلول 2030، من خلال بناء شراكات نوعية، وعقد البرامج التدريبية والتعليمية المتخصصة، وتعزيز العمل التكاملي مع كافة شركاء النجاح من القطاعات الحكومية والخاصة والأكاديمية، لضمان تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، والمساهمة في تنمية وصقل المهارات اللازمة للعمل في قطاع الصناعات العسكرية.
وبموجب اتفاقية التعاون ستعمل الهيئة والجامعة على تعزيز التعاون بين الجانبين بتعاون استراتيجي يركز على دعم وتعزيز منظومة البحث والابتكار وريادة الأعمال ونقل التقنية، وتنمية قدرات القوى البشرية من خلال مجموعة من البرامج التنموية والتدريبية، وتبني التقنيات الناشئة، إلى جانب تطبيق منهجيات الذكاء الاصطناعي، وتطوير مشاريع بحثية وابتكارية مشتركة تُسهم في تحسين الخدمات، ودعم اتخاذ القرار، وتعزيز الكفاءة المؤسسية بما يخدم مستهدفات الطرفين.
وتشمل مجالات التعاون عدة مجالات من بينها البحث والتطوير والابتكار، وتنمية وتأهيل القوى البشرية، وكذلك التدريب التعاوني والمهني، بالإضافة إلى مواءمة التعليم مع سوق العمل، ونقل وتوطين التقنية، والفعاليات المشتركة، والتعاون المستقبلي المفتوح بين الجانبين.
ويأتي توقيع اتفاقية التعاون امتدادًا لجهود الهيئة لدعم مسيرة توطين ما يزيد عن 50% من الإنفاق العسكري بحلول 2030، من خلال بناء شراكات نوعية، وعقد البرامج التدريبية والتعليمية المتخصصة، وتعزيز العمل التكاملي مع كافة شركاء النجاح من القطاعات الحكومية والخاصة والأكاديمية، لضمان تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، والمساهمة في تنمية وصقل المهارات اللازمة للعمل في قطاع الصناعات العسكرية.
وبموجب اتفاقية التعاون ستعمل الهيئة والجامعة على تعزيز التعاون بين الجانبين بتعاون استراتيجي يركز على دعم وتعزيز منظومة البحث والابتكار وريادة الأعمال ونقل التقنية، وتنمية قدرات القوى البشرية من خلال مجموعة من البرامج التنموية والتدريبية، وتبني التقنيات الناشئة، إلى جانب تطبيق منهجيات الذكاء الاصطناعي، وتطوير مشاريع بحثية وابتكارية مشتركة تُسهم في تحسين الخدمات، ودعم اتخاذ القرار، وتعزيز الكفاءة المؤسسية بما يخدم مستهدفات الطرفين.
وتشمل مجالات التعاون عدة مجالات من بينها البحث والتطوير والابتكار، وتنمية وتأهيل القوى البشرية، وكذلك التدريب التعاوني والمهني، بالإضافة إلى مواءمة التعليم مع سوق العمل، ونقل وتوطين التقنية، والفعاليات المشتركة، والتعاون المستقبلي المفتوح بين الجانبين.
